قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قرار وزير الصحة و السكان رقم 172 لسنة 2000

بشأن إيقاف تصنيع و استيراد بعض
المستحضرات


وزير الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم
127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة و القرارات المنفذة له ، و على القانون
رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الإتجار فيها المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،

و على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في
شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ، و
بعض القرارات الأخرى ، و على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
؛


قرر :

مادة ( 1 ) إيقاف تصنيع و استيراد المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على أي من مادتي ( الكودايين أو الداي هيدروكودايين ) أو أملاحهما ، و
ذلك فيما عدا المستحضرات المنتجة على شكل أقماع .


مادة ( 2 ) يسمح
للمصانع الإنتاجية بإنتاج هذه الأصناف في حدود الأرصدة المتواجدة حالياً من هذه
المواد وقت تاريخ العمل بهذا القرار ،

و يتم حصر هذه الأرصدة بكشوف تعتمد من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، و تمنح المصانع و الشركات مهلة أقصاها سنة
لتصريف ما لديها من كميات ، على أن تطبق عليها أحكام القرار الوزاري رقم 487 لسنة
1985 المشار إليه و تعديلاته .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع
المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 1 / 7 /
2000

وزير الصحة و السكان

أ.د إسماعيل سلام

قرار وزير الصحة و السكان رقم 240 لسنة 2000

بشأن تحديد كمية المستحضرات
الصيدلية التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها


وزير الصحة و السكان
:

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ و
على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛
و على محضر اللجنة الفنية
لمراقبة الأدوية المؤرخ 8/8/2000

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛

قرر :

مادة ( 1 ) تحدد كمية المستحضرات الصيدلية
التي تحتوي على مادة الفنتانيل أو أملاحها ، و التي تكون على شكل لاصقات (
Transdermal Patches ) بحد أقصى خمس لاصقات من أي تركيز في التذكرة الطبية الواحدة
.

مادة ( 2 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .

صدر في 13/9/2000

وزير الصحة و
السكان

د/ اسماعيل سلام

قرار وزير الصحة و السكان رقم 288 لسنة 2000

بشأن إدراج بعض المستحضرات
الصيدلية إلى الجدول الثاني من القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 م


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة
مهنة الصيدلة ؛ و على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ؛

و
على القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد و المستحضرات
الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية ؛

و على محضر اللجنة الفنية لمراقبة
الأدوية المؤرخ بـ 5/9/2000 ؛

و بناء على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية ؛


قرر

مادة ( 1 ) إدراج المستحضرات الصيدلية
بجميع أشكالها - عدا الأقماع - و التي تحتوي على أي من المواد التالية أو أملاحها
ضمن الجدول الثاني المرافق للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 المشار إليه
:

Tramadol

Nafopam

Nalbuphen


مادة ( 2 ) ينشر هذا
القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.

تحريراً في 30/10/2000

وزير الصحة و السكان

أ. د / إسماعيل
سلام

قرار وزير الصحة و السكان رقم 300 لسنة 2000

بحظر إنشاء أية مستشفيات أو
مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و السكان


وزير
الصحة و السكان :

بعد الإطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت
الطبية و لائحته التنفيذية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996
بتنظيم وزارة الصحة و السكان ؛

قـــرر :

مادة ( 1 ) يحظر إنشاء أية
مستشفيات أو مصانع للدواء إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة و السكان -
و ذلك بعد التأكد من توفير الجودة الشاملة لها .


مادة ( 2 ) لا يجوز
الإعتداد بأي تصرف في المستشفيات الخاصة أو مصانع الأدوية - سواء بالبيع أو غيره -
أو تغيير نشاطها أو نقل إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة و السكان ،
كما لا يجوز تسجيل هذه المستشفيات و المصانع إلا بعد موافقة كتابية من الجهة
المختصة بالوزارة ، و ذلك حماية للمريض المصري و عدم التأثير على توفير الأدوية
اللازمة لعلاجه .


مادة ( 3 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و
يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


تحريراً في
11/11/2000

وزير الصحة و السكان

أ . د / إسماعيل سلام