تؤكد النقابة العامة للصيادلة أنه لم
يتم حتى الأن عقد إتفاق رسمى مع مصلحة الضرائب وأن ما قام به بعض ممثلي
النقابات الفرعية مع أمين عام النقابة العامة بالتوقيع مع الضرائب غير ملزم
للصيادلة وغير قانونى لأن النقابة العامة هى الوحيدة المخولة بعقد أى
إتفاقات تمثل جموع الصيادلة .
وتؤكد النقابة العامة أن ما وقعت عليه
بعض ممثلي النقابات الفرعية قد عرض من قبل على النقابة العامة ولكن النقابة
رفضت التوقيع عليه لأنه لا يلبي طلبات الصيادلة الاساسية ويفرض عليهم
إجراءات يستحيل تنفيذها مثل إمساك سجلات ودفاتر واصدار فواتير بيع لكل صنف
من مبيعات مستحضرات التجميل ورفع هامش ربح مستحضرات التجميل الي 25 % بدلاً
من 16 % وحرمان الصيدليات الصغيرة (الفئة أ) من التعامل طبقاً للاتفاقية
القديمة طبقاً لنص خطاب وزير المالية الذي يقر فيه بذلك وقد قامت النقابة
بعمل انذار علي يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب تنذره فيه ببطلان ما تم
التوقيع عليه مع ممثلي النقابات الفرعية وتعتبره كأن لم يكن ولذا فإن النقابة تدعو الصيادلة لعدم الالتفات الا لما يصدر عن
النقابة العامة للصيادلة وعدم الإعتداد بأى إتفاقات غير
رسمية ويكون تقديم الإقرار الضريبى لنشاط الصيدلية عن سنة 2009 م طبقاً
للاتفاقية القديمة المبرمة بين الن قابة العامة للصيادلة والمصلحة العامة للضرائب لسنة 2005 م . أن
الاقرارات التي ستقدم هذا العام حتي 31 مارس سيكون علي النماذج
المتاحة حاليا لدي مصلحة الضرائب وهي النموذج 27 إقرارات
الخاص بمجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين منشات صغيرة فئة أ
(مرفق طريقة ملئ هذا الاقرار) و انه في حالة وجود أي تعنت
يرجي الاتصال بالنقابة العامة فوراً ادارة الشئون القانونية .
زميلي الصيدلي :
رغم
كل محاولات الجهات المختلفة اضعاف الصيادلة والنيل منهم بعد مواقفهمالمشرفة الا انهم سيظلون يداً واحدة أبيون علي التفرقة أو
الاضعاف ومدافعون عن حقوقهم مهما كلفهم ذلك هذا وستتخذ النقابة من
الاجراءات القانونية التي تحاسب بها كل من يخرج علي الاجماع الصيدلي وضياع
المهنة و مصالح الصيادلة لحساب الاخرين
يتم حتى الأن عقد إتفاق رسمى مع مصلحة الضرائب وأن ما قام به بعض ممثلي
النقابات الفرعية مع أمين عام النقابة العامة بالتوقيع مع الضرائب غير ملزم
للصيادلة وغير قانونى لأن النقابة العامة هى الوحيدة المخولة بعقد أى
إتفاقات تمثل جموع الصيادلة .
وتؤكد النقابة العامة أن ما وقعت عليه
بعض ممثلي النقابات الفرعية قد عرض من قبل على النقابة العامة ولكن النقابة
رفضت التوقيع عليه لأنه لا يلبي طلبات الصيادلة الاساسية ويفرض عليهم
إجراءات يستحيل تنفيذها مثل إمساك سجلات ودفاتر واصدار فواتير بيع لكل صنف
من مبيعات مستحضرات التجميل ورفع هامش ربح مستحضرات التجميل الي 25 % بدلاً
من 16 % وحرمان الصيدليات الصغيرة (الفئة أ) من التعامل طبقاً للاتفاقية
القديمة طبقاً لنص خطاب وزير المالية الذي يقر فيه بذلك وقد قامت النقابة
بعمل انذار علي يد محضر لرئيس مصلحة الضرائب تنذره فيه ببطلان ما تم
التوقيع عليه مع ممثلي النقابات الفرعية وتعتبره كأن لم يكن ولذا فإن النقابة تدعو الصيادلة لعدم الالتفات الا لما يصدر عن
النقابة العامة للصيادلة وعدم الإعتداد بأى إتفاقات غير
رسمية ويكون تقديم الإقرار الضريبى لنشاط الصيدلية عن سنة 2009 م طبقاً
للاتفاقية القديمة المبرمة بين الن قابة العامة للصيادلة والمصلحة العامة للضرائب لسنة 2005 م . أن
الاقرارات التي ستقدم هذا العام حتي 31 مارس سيكون علي النماذج
المتاحة حاليا لدي مصلحة الضرائب وهي النموذج 27 إقرارات
الخاص بمجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين منشات صغيرة فئة أ
(مرفق طريقة ملئ هذا الاقرار) و انه في حالة وجود أي تعنت
يرجي الاتصال بالنقابة العامة فوراً ادارة الشئون القانونية .
زميلي الصيدلي :
رغم
كل محاولات الجهات المختلفة اضعاف الصيادلة والنيل منهم بعد مواقفهمالمشرفة الا انهم سيظلون يداً واحدة أبيون علي التفرقة أو
الاضعاف ومدافعون عن حقوقهم مهما كلفهم ذلك هذا وستتخذ النقابة من
الاجراءات القانونية التي تحاسب بها كل من يخرج علي الاجماع الصيدلي وضياع
المهنة و مصالح الصيادلة لحساب الاخرين